طلب المغرب من محكمة في مدريد، الجمعة، الحكم بأنّ لا علاقة له باختراق هاتف صحافي إسباني، يتهم السلطات المغربية منذ العام 2021 بالتجسس على هاتفه، عبر برمجية بيغاسوس الإسرائيلية.
وخلال جلسة في محكمة ابتدائية بالعاصمة الإسبانية، قال سيرخيو بيرينغير، أحد محامي الحكومة المغربية، التي ادعت على الصحافي، إنه “لا يمكن التأكيد أن المملكة المغربية تتحمل أي مسؤولية على الإطلاق” في قضية التجسس على إغناسيو سمبريرو.
من جهته، قال الصحافي المتخصص في المنطقة المغاربية وخصوصا في شؤون المملكة ويعمل في موقع “إل كونفيدونسيال”، “أتمسك بكلّ ما قلته”.
ومن المنتظر أن يصدر قرار من المحكمة في غضون بضعة أسابيع.
جاءت المحاكمة إثر نشر مجموعة مؤلفة من 17 وسيلة إعلام دولية في يوليو 2021 تحقيقا كشف أن نحو 50 ألف شخص حول العالم (نساء وسياسيون وصحافيون ونشطاء حقوقيون وغيرهم) تعرضوا للتجسس من بعض الحكومات ومن بينها الحكومة المغربية، باستخدام برمجية بيغاسوس التي طوّرتها شركة “إن إس أو غروب” الإسرائيلية.
من بين 180 صحافيًا على قائمة الضحايا، الإسباني إغناسيو سمبريرو الذي أكد قبل ذلك بشهر أن هاتفه تعرّض للاختراق بعدما نشرت وسيلة إعلام تعتبر قريبة جدا من السلطات المغربية محتوى رسائل تبادلها مع مسؤولين إسبان عبر تطبيق واتساب.
وقد كرر مذاك عدة مرات في مقالات ومقابلات تلفزيونية وحتى أمام لجنة من البرلمان الأوروبي في نوفمبر، أنه مقتنع بأن السلطات المغربية مسؤولة عن الاختراق، لكنّه أقر بأنه ليس لديه دليل يؤكد ذلك.
وقرر المغرب رفع قضية ضد الصحافي الإسباني، كما فعلت أيضا في فرنسا حيث رفعت دعاوى قضائية بتهمة التشهير ضد وسائل إعلام قالت إن الرباط استعملت بيغاسوس للتجسس على سياسيين من بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون، لكن المحاكم الفرنسية لم تقبل تلك الدعاوى.
وكرر إغناسيو سمبريرو أثناء إجابته على أسئلة المدعي العام “لقد توصلت إلى استنتاج.. أن قوة أجنبية فقط، المغرب، هي التي يمكن أن تخترق هاتفي”، معتبرا أنه ضحية “مضايقات” من المملكة.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة منذ 2014 التي ترفع فيها الرباط دعوى قضائية ضده.