انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل “استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات”، معتبرة أن هذا الوضع أدى إلى “تدهور الأوضاع المعيشية للأسر المغربية”.
وأفادت المنظمة في بلاغ أنها أن “القدرة الشرائية للمغاربة تآكلت بشكل كبير، خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين”.
وأرجعت المنظمة أسباب هذا الوضع إلى “استمرار هيمنة نظام الريع و الاحتكار والاستغلال والفساد وإغراق المغرب في مزيد من المديونية الخارجية”، وهو ما أدى إلى تعرية الفوارق الاجتماعية بالمغرب و ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وفي ذات السياق، توقفت المنظمة عند ما وصفته بـ”عدم قدرة الاقتصاد المغربي على فك الارتباط مع الخارج حتى في مجال الأمن الغذائي لبناء اقتصاد وطني قوي، يمكن من الخروج من الأزمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية الغذائية والدوائية والماء والطاقات المتجددة”.
المصدر اكادير 24