أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن “التعامل مع الاتحاد الأوروبي سيستمر”، رغم القرار الأخير، الأحادي واللا مسؤول، للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب.
وقال حداد، الذي حل اليوم الثلاثاء ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “قرار البرلمان الأوروبي.. التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وتسييس لقضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء” إن “المغرب ليس لديه أي مشكلة مع الاتحاد الأوربي ومؤسساته”، بل مشكلته مع البرلمان الأوربي ذي الاختصاصات المحددة في اتخاذ قرارات بشأن القوانين، بشراكة مع مجالس الوزراء والمصادقة على الميزانية.
وأضاف الخبير الدولي أن مشكلة المغرب تحديدا “هي مع بعض النواب الأوربيين الذين كانوا دائما ضد المغرب واستغلوا أزمة الفساد والرشوة” داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية لتمرير قرار البرلمان الأوروبي، مستغربا في الوقت نفسه الموقف “المفاجئ” لبعض الليبراليين الفرنسيين.
وبعدما جدد التأكيد على استمرار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نوه المستشار الدولي في التنمية الاجتماعية بـ “التقرير الإيجابي” الذي صدر مؤخرا عن المفوضية الأوروبية، والذي أكدت من خلاله أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي علاقته بباقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أبرز الأستاذ الجامعي أن المغرب يواصل العمل والتنسيق مع مجلس قمة الرؤساء ورؤساء الحكومات، الذي يحدد السياسات العامة والأولويات، ومع مجالس الوزراء القطاعية الذين يتبنون القوانين وينسقون السياسات، ومع المفوضية الأوربية التي هي من يمثل المصالح المشتركة للاتحاد الأوربي ولها الصلاحية بالدفع بالتشريعات.
وأشار رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي إلى زيارات مرتقبة لعدد من المسؤولين الأوروبيين إلى المملكة، وعلى رأسهم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي.
كما سينظم مجلس النواب، يضيف حداد، نشاطا بشراكة مع خبراء من المفوضية الأوروبية، إضافة إلى نشاطات أخرى لأحزاب سياسية مغربية على مستوى هذه المؤسسة الأوروبية.