أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بمراكش، أن موضوع تمكين المرأة في كافة المجالات، وخاصة في ميدان العدالة، يتبوأ الصدارة ضمن الأوراش الكبرى المفتوحة التي باشرتها المملكة.
وشدد وهبي، في كلمة تلاها نيابة عنه الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد، خلال أشغال المؤتمر الـ 16 للجمعية الدولية للنساء القاضيات، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشراكة مع وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ويتناول موضوع “القاضيات : إنجازات وتحديات”، على أن “موضوع تمكين المرأة في كافة المجالات، وخاصة في ميدان العدالة يتبوأ الصدارة ضمن الأوراش الكبرى المفتوحة، وهو ما تظهره الإجراءات الكبرى التي اتخذتها الدولة بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، والإقرار الدستوري لمبدأ المناصفة في دستور 2011، وإحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. هذا على المستوى الوطني، أما على المستوى المحلي فقد تم خلق آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين في إعداد برامج التنمية المحلية.
وجدد الوزير تأكيده انخراط وزارة العدل في هذا الورش المجتمعي المهم، انطلاقا من موقعها واختصاصها كقطاع حكومي مسؤول عن تدبير شؤون العدالة في بلادنا، وتنزيل السياسات العمومية المتعلقة بهذا القطاع.
وأوضح وهبي، أن وزارة العدل رفعت عدة تحديات انسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذا التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، حيث تم إحداث مرصد للعدالة المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن الهيكلة الجديدة لوزارة العدل. وبالموازاة مع ذلك، اتخذت مجموعة من التدابير الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان ودعم المساواة بين الجنسين، واستحضار مقاربة النوع في كل المخططات الاستراتيجية التي تشتغل عليها، كتعزيز ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة، باعتبار هذا المكتسب خطوة جديدة في مسار تحديث منظومة العدالة وتفعيل مقتضيات الدستور. كما استطاعت الاقتراب من بلوغ الهدف المبرمج تحقيقه في المخطط الحكومي في أفق سنة 2026 خاصة في مهنة التوثيق العصري، حيث بلغ عدد النساء الموثقات بالمغرب 862 موثقة من أصل 1868 موثقا، أي بنسبة 46%. وهي نسبة قريبة جدا من مبدأ المناصفة، إضافة إلى تمكين المرأة من ولوج مناصب المسؤولية في قطاع العدل، وإحداث إطار وظيفي داخل فضاءات أقسام قضاء الأسرة يتمثل في المساعدات الاجتماعيات.
وعبر الوزير، في ختام كلمته، عن أمله بأن يساهم هذا المؤتمر الهام في التوظيف الأمثل لآليات التعاون الدولي، قصد تقاسم التجارب الناجحة والاستئناس بالممارسات الفضلى، حتى تتسنى الاستفادة منها على أوسع نطاق، وإيجاد وتوطيد جسور التواصل والتقارب بين الأنظمة القانونية والقضائية، والتبادل المستمر للمعرفة والمعلومة، بغية التعرف على الإصلاحات التي حققتها أو تسعى لتحقيقها كل دولة.