برأت محكمة في فيينا، أمس الإثنين، أربعة مسؤولين سابقين يشتبه في منحهم حق اللجوء لجنرال سوري سابق يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
واتهم ثلاثة من عناصر المخابرات ومسؤول من مكتب حماية اللاجئين باستغلال مناصبهم لتسهيل استحصال خالد الحلبي، وهو ضابط سوري كان مسؤول الأمن السياسي في الرقة بين عامي 2009 و2013، على حق اللجوء.
وفي 2016، أبلغت “اللجنة الدولية للعدالة والمساءلة” وهي منظمة غير حكومية تكافح إفلات مجرمي الحرب في سوريا من العقاب، السلطات النمسوية بالاشتباه بتورط خالد الحلبي بجرائم حرب بعدما رصدته في فيينا بينما كان يحمل هوية مزورة.
وقالت متحدثة باسم المحكمة إن الهيئة خلصت إلى أن الأربعة غير مذنبين باستغلال السلطة، مشيرة إلى أن التهم الموجهة ضدهم لم يتم إثباتها بما لا يدع مجالاً للشك.
ولدواع صحية تم تأجيل محاكمة رجل خامس وهو مسؤول أيضاً في المخابرات اتهم مع الأربعة الباقين، وسيخضع لمحاكمة منفصلة في وقت لاحق.