أثارت عملية التوقيف العنيفة لشقيق شاب أسود في باريس اعتبرت وفاته عام 2016 تعبيرا عن عنف الشرطة في فرنسا، سخطا أمس الأحد ودعوات إلى تنظيم تظاهرات في بلد شهد لتوّه موجة أعمال شغب في المدن. وكان يوسف تراوري أوقف يوم السبت على هامش تظاهرة محظورة شارك فيها ألفا شخص لإحياء ذكرى شقيقه أداما الذي توفي بعد وقت قصير من توقيفه في يوليو 2016 في منطقة باريس. وأظهر مقطع الفيديو الذي صوّره شهود عملية توقيفه فيما كان يقاوم الشرطيين قبل أن يطرحوه أرضا. ونُقل يوسف تراوري الذي أصيب في عينه إلى المستشفى. وبحسب مصدر مطلع، فقد «ضرب» تراوري مفوضة شرطة في بداية التجمع المحظور. وأثارت هذه الصور إدانات من اليسار. وكتبت ساندرين روسو النائبة عن حزب الخضر على تويتر «إنه أمر مخز. لم يكن هناك سبب لذلك. كان كل شيء يسير على ما يرام». فيما كتب إريك كوكريل من حزب فرنسا الأبية «إنه اضطهاد إضافي لعائلة تراوري». وظهر يوسف تراوري (29 عاما) الذي خرج من المستشفى، بعينه اليمنى منتفخة وقميص ممزق، في مقطع فيديو نشره على تويتر أمس الأحد حساب «الحقيقة لأداما» الذي أكد أنه «تعرض لكسر في الأنف ورضوض في الرأس مع كدمات في العين والصدر والبطن». وتجمع حوالي خمسين شخصا على مدى ساعتين أمس الأحد أمام مركز للشرطة في باريس للمطالبة بالإفراج عن رجل آخر أوقف السبت خلال التظاهرة المحظورة. وأطلقت دعوة جديدة لـ«تظاهرة واسعة» ضد عنف الشرطة في 15 يوليو في باريس. وبعد التجمع الذي ضمّ ألفي شخص يوم السبت في باريس احتجاجا على عنف الشرطة رغم قرار حظره، تبدي الحكومة الفرنسية عزمها على ضبط الشارع بعد أيام من أعمال عنف وشغب في المدن الفرنسية لم يشهدها البلد منذ عشرين عاما. كما نظمت السبت حوالي ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في مدن فرنسية أخرى ولا سيما مرسيليا (جنوب شرق) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق) وبوردو (جنوب غرب). ونزل إلى الشارع بصورة إجمالية 5900 شخص بحسب أرقام وزارة الداخلية. وفي أعقاب التظاهرات، تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن يوم السبت في مقابلة أجرتها معها صحيفة «لو باريزيان» برصد «وسائل مكثفة لحماية الفرنسيين» في يوم العيد الوطني في الرابع عشر من يوليو. وسعيا لمنع تجدد أعمال العنف في نهاية الأسبوع المقبل، أعلنت بصورة خاصة حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثيرو الشغب أحيانا ضد قوات حفظ النظام. وبعد أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ، جعل الرئيس إيمانويل ماكرون من إعادة فرض «نظام مستديم» أولوية مطلقة. وأطلق مقتل الفتى في 27 يونيو في ضاحية باريس موجة من أعمال العنف استمرت خمسة ليال في مدن فرنسا، كانت غير مسبوقة منذ 2005. ومن التدابير التي تدرسها الحكومة، ذكرت بورن فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف.
