أصدرت الغرفة المختصة في جرائم غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، في بداية شهر مارس الجاري، حكما يقضي بمصادرة جميع ممتلكات والحسابات البنكية المملوكة للمدير العام السابق لشركة الاتصالات «وانا»، كريم زاز، وتلك المملوكة لزوجته، بعد متابعته من طرف النيابة العامة من أجل تبييض الأموال وتهريبها إلى حسابات بنكية مفتوحة بالخارج.
وقضت المحكمة بإدانة كريم زاز رفقة 11 متهما آخرين بسنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، كما قضت بإدانة زوجة زاز «م.ذ» بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأمرت المحكمة بالمصادرة الكلية للممتلكات العقارية والمنقولة والعائدات المملوكة لهم، والمحجوزة على ذمة القضية في حدود الأموال التي تحصلوا عليها بارتكابهم للجرائم الأصلية المرتكبة من طرفهم.
ورفضت المحكمة، وفق يومية الأخبار” التي أوردت النبأ، قبول الدعوى المدنية التابعة التي وضعتها شركة الاتصالات «وانا» المعروفة باسم العلامة التجارية «إنوي» ضد المدير العام السابق للشركة، كريم زاز، الذي قضى عقوبة سجنية لمدة خمس سنوات، بعد إدانته في قضية قرصنة المكالمات الدولية، والتهريب غير القانوني للأموال إلى أشخاص غير مقيمين بالمغرب بصفة شخصية، وطالبت الشركة بأداء تعويض مالي لفائدتها قدره 100 مليون درهم.
وتأتي هذه الشكاية التي أوردت أيضا اسم رشيد التلمساني، المدير السابق لبورصة الدار البيضاء ما بين 2003 و2005، بعد توصل الشركة بمعطيات حول وجود شبهة لتبييض الأموال المختلسة في ممتلكات وحسابات بنكية يملكها المدير العام السابق بوكالات بنكية سويسرية توجد بمنطقة «جبل طارق».
وكانت النيابة العامة قد أحالت الملف على الغرفة المكلفة بغسل الأموال في بداية شهر فبراير من سنة 2023، وذلك بناء على الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي كشفت وجود عمليات مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج، وأحيل زاز ومن معه على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، حيث خضعوا لجلسات تحقيق تفصيلية دامت حوالي سنة، وتشير وثائق الملف إلى توفر كريم زاز على ما لا يقل عن خمسة حسابات بنكية مفتوحة في «جبل طارق» تابعة لوكالات بنكية فرنسية وسويسرية، كما تم من خلال تتبع حركية هذه الحسابات، رصد تحويلات مالية ضخمة قامت بها زوجة زاز، بالإضافة إلى وجود عمليات مالية مشبوهة تمت بين زاز والأشخاص المتابعين في هذا الملف.
وتضيف اليومية، أنه تم فتح التحقيقات بشأن وجود عمليات لغسل الأموال بعد مغادرة المدير العام السابق لشركة «وانا»، سجن عكاشة بالدار البيضاء، في سنة 2019، حيث قضى خمس سنوات سجنا نافذا، وذلك على خلفية إدانته في قضية «إختلاس وقرصنة المكالمات الدولية».
وكانت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء قد قضت سنة 2015 بالسجن خمس سنوات نافذة في حق كريم زاز، مع مصادرة أملاكه وأداء غرامة قدرها 40 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف و20 ألف درهم لفائدة المحكمة، بعد إدانته بتهمة «تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزوير وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات، والتصدير غير القانوني لأموال لأشخاص غير مقيمين في المغرب بصفة شخصية، وبصفة مسيري شركات»، كما وزعت المحكمة نفسها أحكاما تتراوح بين سنة و5 سنوات في حق 12 متابعا في هذا الملف، وأيدت محكمة الاستئناف هذه الأحكام الابتدائية.
وانطلقت التحقيقات، بحسب المصدر ذاته، بناء على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في البيضاء، استنادا إلى شكاية وضعتها شركة «وانا» ضد شركات «سيارت» و«أش كوم» و«فيد واد»، تتهمها فيها بالتلاعب، بتهريب المكالمات الهاتفية الدولية عبر شبكات الهاتف المحمول، لتتم متابعة المتهمين بالتزوير في محررات تجارية واستعمالها وإحداث وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها وعرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وتزييف وثائق المعلوميات وإحداث واستغلال شبكة مواصلات دون إذن واختلاس خطوط هاتفية دولية.
