أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الرباط، مساء الإثنين الماضي، حكمًا بالسجن ضد امرأة من مدينة الناظور، بعد إدانتها بالرشوة التي قدمتها لقاضٍ وأحد مسؤولي الدرك الملكي برتبة “ليوتان”، وفقًا لما أفادت به مصادر إعلامية.
جاءت هذه الإدانة بعد أن تمت متابعة المتهمة بتهم خيانة الأمانة وعدم الإبلاغ عن جريمة والمشاركة في إثارة موظفين عموميين بغرض الامتناع عن أداء واجباتهم. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى شكوى تقدم بها مواطن جزائري يقضي عقوبة سجن، اتهم فيها المتهمة بالاستيلاء على مبلغ قدره مليون وعشرون ألف درهم كان مكلفًا بالحفاظ عليه.
أظهرت التحقيقات أن المتهمة لم تقتصر على الحصول على المال فقط، بل تورطت أيضًا في تقديم رشوة بقيمة عشرة ملايين سنتيم لقاضٍ، الذي تم إدانته بدوره بعقوبة السجن التنفيذية. وأكدت المصادر أن الأدلة التي تم عرضها خلال الجلسات قد أسهمت بشكل كبير في إثبات تورطها في القضية.
وقد أثار الحكم اهتمام الرأي العام المحلي، خصوصًا أنه كشف عن تجاوزات خطيرة تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ في بعض القطاعات الحساسة. واعتبر المتابعون أن هذه الإجراءات تعكس تشديد الخناق على الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد الإداري والمالي.
في سياق ذي صلة، تواصل السلطات القضائية جهودها لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية داخل المؤسسات، من خلال ملاحقة الأشخاص المتورطين في مثل هذه القضايا واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات في المستقبل.
وتأتي هذه القرار لتؤكد توجيه القضاء المغربي نحو التعامل بصرامة مع قضايا الفساد، حيث تؤكد السلطات المختصة أن هذه المحاكمات تمثل رسالة واضحة بأن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا، وأن دولة القانون هي الأساس.
