حسمت موثقة بالبيضاء، موقفها في شأن ما تعرضت له من تشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، برفع دعوى قضائية أمام زجرية البيضاء، ضد صاحب حساب فيسبوكي، دأب على التشهير بها وزوجين عدا مزوديه بالمعلومات المغلوطة، التي اعتمدها في تدوينات مسيئة. وأشارت الموثقة في شكايتها إلى أنها تعرضت للتهديد من صاحب الموقع، ومساومتها بابتزازها، ناهيك عن استعمال صورها الشخصية في التشهير.
وواجهت الموثقة (أ. م) سيلا من الشكايات من قبل زوجين، اقتنيا في 2020، شققا بمشروع سكني، وعددها ستة، وأبرمت عقودها الابتدائية بمكتب الموثقة، كما قام الزوجان بإيقاع حجوز تحفظية بقيمة المبالغ، قبل أن يرفعا دعوى بفسخ العقود الابتدائية. وهي القضية التي انتهت بحكم استئنافي قضى بالفسخ دون استرجاع المبالغ المؤداة، ورغم أن الموثقة ضمنت حقوق المشرية وزوجها، بمقتضى كفالات منذ التعاقد، فإنهما باشرا مساطر قضائية ضد الموثقة، انتهت بقرار قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بعدم متابعة الموثقة لانعدام الطابع الجرمي، تم الطعن فيه فأيدت الغرفة الجنحية قرار قاضي التحقيق، ليلجأ المشتكيان إلى الوكيل العام للملك، عبر شكاية أحيلت على وزارة العدل، أنهت فيها اللجنة المكلفة بمديرية الشؤون المدنية أبحاثها وأصدرت مقررا بعدم مؤاخذة، لعدم مخالفتها القوانين الجاري بها العمل في مجال التوثيق.
وتعرضت الموثقة موازاة مع ذلك وحتى بعد صدور القرارات سالفة الذكر، إلى سيل من التشهير والقدف واستغلال إسمها وصورتها في تدوينات مسيئة، ما دفعها إلى اللجوء للقضاء الجنحي ضد كل المتورطين في ذلك.
